به نقل از «خبرگزاری برنا»

۶۳۵ هکتار از اراضی ملی قزوین از تصرف سودجویان آزادسازی شد

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۵۱۶۵

رئیس کل دادگستری استان قزوین از آزاد سازی و رفع تصرف 635 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش 2 هزار میلیارد ریال در 9 ماهه نخست سال‌ جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی شعبانی در تشریح اقدامات دادگستری کل استان قزوین در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در 9 ماهه نخست سال‌ جاری، اظهار کرد: با توجه به اولویت‌های پانزده ‌گانه ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی؛ دستگاه قضایی استان در این حوزه ورود جدی داشت و در همین راستا شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین در سال ‌جاری 5 نشست تشکیل داده و 53 مصوبه نیز به تصویب رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در نتیجه ورود و پیگیری‌های دادگستری کل و دادستانی استان قزوین 635 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش 2 هزار میلیارد ریال در 9 ماهه نخست سال‌ جاری از تصرف سودجویان آزادسازی شد.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: پس از ابلاغیه های صادره به مالکان ساخت و سازهای غیر مجاز و عدم تمکین صاحبان تغییر کاربری های غیر قانونی به اخطاریه های صادره، نسبت به قلع و قمع مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز اقدام شد و بر همین راستا 89 مورد بنا و مستحدثات غیرمجاز به میزان 55 هزار متر مربع تخریب شد.

شعبانی همچنین تصریح کرد: از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی استان قزوین در حوزه صیانت از حقوق بیت المال از ابتدای سال تاکنون، رفع تصرف از 12هکتار از حریم و بستر رودخانه ها و جلوگیری از تعرضات اشخاص بوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه بستر و حریم قانونی رودخانه‌های استان در گذشته به دلیل سهل انگاری های صورت گرفته مورد تصرف افراد قرار گرفته است، اذعان داشت: در حال حاضر موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان تحت رصد قرار دارد و پیگیری می شود.

علی شعبانی با اشاره به اینکه با توجه به تاکیدات ریاست معظم قوه قضاییه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان قزوین تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا دادگستری و دادستان های استان در خصوص آزاد سازی حریم رودخانه های استان صورت گرفته است، گفت: البته آزادسازی هر چه بهتر بستر و حریم رودخانه‌ها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط و مسئولان محلی است و در این خصوص اقدامات پیشگیرانه نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد و اهالی اقدامات در این حوزه را سریعاً به دستگاه های متولی و مراجع قضایی و انتظامی اعلام نمایند.

رییس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی از ابزارهای قانونی در جهت پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در همان مراحل ابتدایی است و باید بیش از پیش مورد توجه دستگاه متولی قرار گیرد و بر همین اساس در سال جاری 730 مورد به میزان 64 هزار متر مربع در راستای این تبصره اجرایی و از اقدامات غیر قانونی در این حوزه جلوگیری شده است.

شعبانی آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی را از جمله اولویت‌های دادگستری کل استان در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه برشمرد و تاکید کرد: هرگونه زیاده‌خواهی و دست‌اندازی به اراضی ملی و دولتی و عرصه‌های طبیعی، واکنش شدید دستگاه قضایی و مجازات متخلفان را به همراه خواهد داشت.

این مقام قضایی استان در ادامه با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی، مقابله و پیشگیری به موازات یکدیگر است، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد و تمرکز برنامه‌ها باید بر پیشگیری از زمین خواری‌های جدید و رفع تصرفات باشد و بحمدالله اجرای طرح حدنگار در استان روند بسیار خوبی دارد و در اراضی ملی و منابع طبیعی استان به صورت صد درصد اجرایی شده و بدون شک این موضوع مانع دست اندازی افراد فرصت طلب و سودجو خواهد شد.

شعبانی افزود: زنگ خطر برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی توسط چاه های غیرمجاز برای دشت قزوین به صدا درآمده و این امر موجب فرونشست در بخش های مختلف شده است و به همین خاطر تاکنون 217 حلقه چاه غیرمجاز پلمب و مسلوب‌المنفعه شده و با توجه به حساسیت موضوع؛ اقدامات در این حوزه با جدیت و قاطعیت ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سود جو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفان قاطعانه برخورد خواهد کرد و اقدامات در راستای آزاد سازی اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه ها ادامه خواهد داشت و تمامی دستگاه های متولی و مربوطه می بایست با تمام توان و ظرفیت به میدان بیایند، تا دست سودجویان از تصرف به اراضی ملی کوتاه شود.

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دادگستری قزوین دستگاه قضایی استان استان قزوین اراضی ملی منابع طبیعی اراضی ملی رودخانه ها رفع تصرف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۵۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزادسازی ۲هزار متر از زمین های کشاورزی در رامسر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ سیدجلیل نبوی رستاقی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر تصرف غیر قانونی، دیوارکشی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز در بخش قابل توجهی از زمین‌های کشاورزی منطقه روستایی شستا در شهرستان رامسر، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: در اجرای این ماموریت، پس از هماهنگی‌های قضائی و با حضور نمایندگان اداره جهادکشاورزی نسبت به تخریب دیوارکشی‌ها و بنا‌های ایجاد شده در این زمین اقدام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رامسر از آزادسازی ۲۰۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی در این عملیات خبر داد و تصریح کرد: ارزش زمین رها سازی شده برابر نظر کارشناسان بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شد.

سرهنگ نبوی با اشاره به تشکیل پرونده برای یک نفر در این راستا و معرفی وی به مراجع قضائی، گفت: حفظ بیت المال و اراضی ملی از دست متصرفان و سود جویان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و با متخلفان و متصرفان اراضی ملی برابر قانون و با قاطعیت برخورد می‌شود.